التعريف بالوقف

ولا يصح هذا الوقف ولا التغيير في مصارفه ولا الحرمان من الاستحقاق فيه، ولا الاستبدال به، إلا إذا صدر بذلك إشهاد ممن يملكه؛ أي ملكا للواقف لدى إحدى المحاكم الشرعية، والتي تحل محلها حاليا المحاكم الابتدائية.
كما أن المشرع كانت رغبته آنذاك تشجيع الناس والأفراد على هذا الوقف الذي ما هو إلا عمل خيري، فلم يشترط فيه الحوز، فلو كان في غير حوزة الشخص الذي يرغب في التوقيف فيمكن شرعا وقانونا هذا التوقيف، بل إن المشرع أصدر قانونا يحمل رقم (124- لسنة 2024م) وتعديله، نظم أحكام الوقف، بل ثبت المشرع الوقف الموقوف قبل صدور هذا القانون بالبينة والشهرة بين الناس، والكتابة على أبواب المساجد ونحو ذلك، وعلى كتب العلم لجهة توقف عليها هذه الكتب، وإن قضاءنا الموقر في محكمتنا العليا أقر بذلك بموجب الطعن المدني رقم (24/15ق) الصادر بتاريخ 1978/12/1م على “أنه وفقا لنص المادة 2 من قانون الوقف رقم (124- لسنة 1972م) يجوز إثبات الأوقاف القديمة والصادرة قبل العمل بهذا القانون بالبينة والشهرة بين الناس كما يجوز إثباتها بالوثيقة الصادرة من الوقف أو من يقوم مقامها”.

والجدير بالذكر أن وقف المسجد والوقف عليه لا يكون إلا مؤبدا، وأول وقف في الإسلام كان مسجد (قباء) الذي أسسه الرسول صلى اللّٰه عليه وسلم عند قدومه إلى المدينة، ثم والمسجد النبوي الذي أسسه النبي صلى اللّٰه عليه وسلم أيضا في المدينة.

ويستفيد الواقف مما أوقفه حتى بعد موته في وصول الأجر إليه، كالصدقة الجارية مثلا.